روزنامه همدلی
1397/07/16
تحلیل عباس شاکری، فرشاد مومنی و حسین راغفر از چشم انداز اقتصاد در نشست خبری موسسه مطالعات دین و اقتصاد
افزایش واردات سهم رانت را بالا بردهمدلی| گروه اقتصادی: چند روزی میشود که دیگر خبر افزایش نرخ دلار، در تارنمای رسانه‌ها خودنمایی نمی‌کند. حالا دیگر ارزهای بین‌المللی بعد از گرد و خاکی که در چند ماهه اخیر ایجاد کردند تا دلار و یورو حتی تا مرز 20 هزار تومانی و 22 هزار تومانی هم پیش بروند، تا لحظه تنظیم این گزارش، آرامتر از همیشه در قلب بازارهایی چون چهارراه‌استانبول به فروش می‌رسند؛ البته اگر خرید و فروشی در کار باشد و کسی حاضر به انجام معامله ارزی در شرایط فعلی که هنوز نرخ‌ها تثبیت نشده است، باشد. نکته قابل توجهی با اتفاقات اخیر ارزی از زبان کارشناسان اقتصادی به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد هنوز رد پای سیاه رانت ناشی از افزایش نرخ ارز از روی بدنه اقتصاد پاک نشده است.
اوایل شهریورماه همین امسال بود که برخی از صاحبنظران اقتصادی در رابطه با افزایش مبلغ رانت ناشی از افزایش نرخ ارز به صراحت هشدار دادند. آن‌روزها فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در صحبت‌های خود به رقم رانت قابل توجهی که ناشی از افزایش نرخ دلار بود اشاره کرده و به سایت الف، گفته بود: « صادرات پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌ها در سال گذشته حدودا ۲۴ میلیارد دلار بود، اما این رقم برای امسال به ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد امسال رخ داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲هزار میلیارد تومان برای این ۵۴میلیارد دلار صادرات تنها از محل افزایش نرخ دلار ایجاد شده و این جدا از رانتی است که در فرایند تولید نصیب آنها میشود.»
در کنفرانس خبری که روز گذشته با حضور عباس شاکری، حسین راغفر و فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، مومنی به سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز اشاره کرد و افزود: « سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است.»
به گفته او، « افزایش واردات در سال‌های اخیر، سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی، سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی و خطرات ناشی از وابسته کردن همه مقدرات کشور به نرخ ارز از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست بود.»
فرشاد مومنی در این کنفرانس خبری که با موضوع تبیین ابعاد راهگشای نامه دوم اقتصاددانان که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، در مورد اهداف انتشار این نامه گفت: «هدف اساسی ما این بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مربوطه این آگاهی در مورد تحول ایجاد شده در مناسبات رانتی را بدهیم به طوری که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است و همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید شناسایی و سازوکارهای اصولی و توسعه‌گرا برای برخورد با آنها صورت بگیرد.»
او ادامه داد: «بحث اساسی این است که بر اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک‌درمانی است این مناسبات شکل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی از 30 درصد سال 70 به 70 درصد سال 95 رسیده است که ویژگی مشترک آنها آب‌بر، آلوده‌کننده و قابلیت اشتغال‌زایی ناچیز است و این برای کشور خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می‌کند.»
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به افزایش واردات در سال‌های اخیر گفت: «این مناسبات نابرابر، رویکردی در کشور ایجاد کرده که ما را به سمت وابستگی ذلت‌بار کشانده است، به طوری که واردات کشور از 15 میلیارد دلار در سال 1370 به 70 میلیارد کنونی رسیده است. با این وجود اقتصاد ما در بحران است و این وابستگی ذلت‌بار ریشه در مناسبات رانتی دارد که آسیب‌های جدی را متوجه کشور می‌کند.»
مومنی با بیان اینکه این رانت‌جویی هفت لایه دارد، ادامه داد: «در حالی که فلسفه وجودی صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی، اشتغال و رفاه جامعه است، این گروه سعی می‌کنند مواد اولیه را به تولیدکنندگان ندهید و در عوض صادر کنند که نتیجه آن کاهش اشتغال‌زایی در کشور است. از سویی با کسب ارز و فروش آن سودهای هنگفتی به دست می‌آورند و این اقدامات با کمک مافیای رسانه‌ای آنها صورت می‌گیرد.»
او ادامه داد: «این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای گیج کرده و آدرس‌های اشتباهی داده‌اند که بسیاری از افراد سالم در دستگاه دولتی را نیز سردرگم کرده‌اند. به طوری که در چند سال اخیر بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست‌های پولی و دولت قادر به سیاست‌های ارزی نبوده است. به دلیل آنکه این مناسبات رانت‌جویانه هفت لایه تا حدودی از بازار پول، سرمایه و ارز حاکمیت‌زدایی کرده‌اند.»
مومنی یادآور شد: «نزدیک به 31 سال است که دائما نرخ ارز را بالا می‌برند و توجیه آنها افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما در تمامی این سال‌ها نتیجه این تصمیمات معکوس بوده است. این رانت‌جویی هفت لایه کشور را به بن‌بست کشانده‌اند و ما در این دو نامه محور اصلی را تمرکز بر نرخ ارز قرار دادیم.»
او با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: «در تجربه 30 ساله اخیر با دور باطل روبرو بوده‌ایم به طوری که اگر دولت به بازار ارز تزریق کند نیروی محرکه‌ای جهت تامین منابع مالی قاچاق، کالاهای لوکس و سفرهای تجملی و تفریحاتی می‌شوند و اگر تزریق نکند شرایط آشوب‌ناک و بحرانی میشود که دلیل آن وابسته کردن همه مقدرات به نرخ ارز است.»
مومنی ادامه داد: «این شرایط نشان دهنده رسیدن به بن بست اقتصادی است و راه نجات کشور اولویت قرار دادن بقای مردم و تولیدکننده و خارج کردن سوداگران و رباخواران از این اولویت است. چطور ما در دوران جنگ که درآمدهای ارزی یک پنجم و گرفتاری‌ها پنج برابر شرایط کنونی بود، بحران ارزی را تجربه نکردیم؟»
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به کتاب هنر تحریم اثر ریچارد نفیرو گفت: «در این کتاب هدف از تحریم را افزایش نابرابری‌ها در جامعه دانسته که رکن اصلی آن افزایش نرخ ارز است. در این کتاب اشاره شده ذخیره ارزی باید صرف امور غیرتوسعه‌ای شود و واردات کالاهای تجملی با تسهیل صورت بگیرد.»
او نسبت به صنعت‌زدایی از کشور هشدار داد و افزود: «در سال‌های اخیر صنعت زدایی با روند صعودی همراه بوده است. به طوری که 85 درصد سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت اشتغال در این بخش محقق نشده است و متاسفانه یک بی‌رغبتی سیستمی نسبت به تولید ایجاد کرده‌اند و ما نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودیم اما نمی‌دانیم فقر و فلاکت تا کجا باید افزایش یابد که متوجه شوند که صبر مردم به پایان رسیده است.»
این اقتصاددان با اشاره به دو نامه اخیر اقتصاددانان گفت: «بحث اصلی ما در این دو نامه این بود که هنوز امکان سروسامان دادن به اقتصاد وجود دارد و بنیه کارشناسی و دانایی موجود می‌توانند محل آسیب‌زا و سازوکارهای لازم را ارائه بدهند و لازمه آن این است که باید به سمت مردم و تولیدکنندگان رو کنیم.»
او ادامه داد: «ما در نامه دوم مطرح کردیم که دولت به جای وعده‌های موهوم، وعده‌های کارشناسی مبتنی بر نظریات علمی ارائه دهد و تمرکز ما روی ارائه سازوکارهای مشخص برای باز گرداندن بذر امید به مردم و جامعه است تا مردم بدانند که هنوز راهکارهای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد اما زور مطامع رانتی به زور کارشناسان می‌چربد و اگر مناسبات رانتی محدود شود میتوانیم از این شرایط نجات پیدا کنیم و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و این در گرو همت جامعه مدنی و رسانه‌ها است.»
افزایش صادرات، اسم رمز بی‌ثباتی است
عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در جریان این نشست درباره تحولات اخیر اقتصاد و به ویژه نرخ ارز گفت: «بخش شبه دولتی از برنامه اول توسعه تا امروز در نبود شفافیت روز به روز تقویت شده است.»
او ادامه داد: «یک عامل آن را می‌توان به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست و از سویی نرخ ارز افزایش یافته است که در محافل دولتی و غیردولتی جهت توجیه حمایت از صادرات عنوان میشود و این بحثی است که از برنامه اول توسعه تا امروز شاهد آن بوده‌ایم.»
شاکری گفت: «در حالی که افزایش نرخ ارز در این سال‌ها نه تنها صادرات را افزایش نداد بلکه باعث بی‌ثباتی و تورم در کشور شد، باید از نظام تصمیم‌گیری کشور پرسید که پس این افزایش صادرات کجا روی داده است؟»
وی گفت: «در حالی که وعده حمایت از تولید ملی را می‌دهیم، واردات هنوز ادامه دارد.»
شاکری تاکید کرد: «افزایش صادرات در گرو تولید مبتنی بر دانش و عرضه نیرومند، گمرک شفاف و رقابت‌پذیری آسان است و افزایش نرخ ارز در وهله بعدی قرار دارد.»
این اقتصاددان ادامه داد: « اگر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت را با بخش خدمات مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که بخش خدمات شاهد رشد مثبت بوده است و موجب جابجایی منتفعان از شرایط شده است به طوری که گروهی صاحب منافع شده‌اند و مردم و نیروی کار تضعیف شده است که در این صورت نمی‌توانیم صادرات مناسبی داشته باشیم.»
شاکری متذکر شد: «افزایش صادرات اسم رمز بی‌ثباتی است و خروج آمریکا از برجام با این توجیهات دست به دست هم داده تا عده‌ای را وارد فعالیت‌های سوداگرانه بکند. جالب آنکه آقایان برای این بی‌ثباتی متوسل به تجربه سال 74 می‌شوند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی صادرات را عامل رفاه آحاد جامعه دانست و افزود: «افزایش نرخ ارز نتوانسته صادرات را افزایش و واردات را کاهش بدهد و اگر صادراتی بوده مربوط به اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی است در حالی که صادرات باید رفاه عمومی را افزایش دهد نه اینکه منافع گروه خاصی را تامین کند.»
شاکری گفت: «در حالی که این گروه‌ها از صادرات غیرنفتی سود می‌برند بسیاری از تولیدکنندگان کشور ممنوع الخروج هستند. با توجه به آنکه اقتصاد بازی مجموع صفر است این سود از جیب کارگران و صندوق‌های بازنشستگی تامین میشود و باید پرسید که چرا عده‌ای که خیلی زود دلواپس می‌شدند، حالا دلواپس نیستند؟ در این شرایط مسکن گران و رکود ایجاد شده است در حالی که آهن چند برابر شده است چگونه می‌توان از ساخت مسکن صحبت کرد و این علامت را شما آقایان دادید تا قیمت‌ها بالا برود.»
شاکری گفت: «ما باید ابتدا موانع را شناسایی کنیم و گرنه توجیهات، اقتصاد را بی‌ثبات خواهد کرد و در صورت استفاده از منابع و تدابیر باثبات هیچ کس جرات تعرض به ما را نخواهد داشت.»
یک میلیون نفر بیکار می‌شوند
حسین راغفر نیز در این نشست گفت: «وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم. ما بارها متذکر شده‌ایم در دولت نهم و دهم فساد آشکار وجود داشت اما در دولت کنونی برخی‌ها به دنبال کاسبی هستند و نتیجه هر دو دولت برای مردم یکسان است.»
این اقتصاددان یادآور شد: « در دوران سیاست‌های تعدیل ساختاری با 4 شوک ارزی همراه بودیم که صرف نظر از گرایش دولت‌ها روی داده‌اند و این دو شوک اخیر فارغ از گرایش‌ها به توصیه طرفداران این سیاست‌ها اجرا شد و ما شواهد کافی داریم که جریان پشتیبان آن چهار شوک را به جامعه تحمیل کرده‌اند و این شوک اخیر از اواسط دیماه شروع شده است.»
راغفر منتفعان افزایش نرخ ارز را چهار گروه اصلی دانست و افزود: اولین گروه دولت است دولتی که با بدهی‌های بزرگ 500 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و بانک‌ها روبرو است و از سویی پیش‌بینی میشود با آغاز تحریم‌های نفتی درآمد آن افزایش یابد بنابراین این انگیزه برای دولت وجود دارد.
او گفت: نقش بانک‌های خصوصی پرمساله را در تشدید این شرایط نمی‌توان نادیده گرفت. تراز این بانک‌ها و حساب‌های رسمی آنها نشان می‌دهد که نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از پول مردم مصارف نامعلوم دارد و دولت پاسخگوی این مردم باید باشد و محصول آن سیاست‌‌گذاری پنج سال گذشته است که کاملا پوپولیستی بوده است و ما در آینده با ابعاد مساله بزرگی به نام ورشکستگی بانک‌های خصوصی روبرو خواهیم بود.
راغفر یادآور شد: در تیرماه نزدیک به 9300 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی جهت ادامه فعالیت‌شان وام داد و در 30 مرداد سال گذشته بانک مرکزی اجازه داد تا بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کنند که ما نسبت به این مساله هشدار دادیم اما کسی نسبت به این مساله توجهی نکرد و حالا دولت باید 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی به این مساله پرداخت کند.
او دومین گروه منتفع از این شرایط را شبه دولتی‌ها دانست و افزود: این گروه شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی هستند که وابسته به رانت منابع طبیعی هستند و از آب و برق تا مواد اولیه دیگر را به صورت رایگان دریافت می‌کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولات خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند. بنابراین این بازار به صورت انحصاری است که در آن دستکاری صورت می گیرد تا از یک خط معین پایین نیاید.
راغفر ادامه داد: سومین گروه مربوط به شبه خصوصی‌ها مانند اتاق بازرگانی است که به دنبال افزایش نرخ و متنفع شدن از این رهگذر هستند به طوری که در جلسه اخیر معاون رئیس جمهور این آقایان معترض بودند که چرا صادرات اقلامی مانند گوجه فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع شده است، چون این گروه اقلام را مثلا با 2000 تومان خریده و با 12 هزار تومان در عراق به فروش می‌رسانند.
راغفر با اشاره به گروه چهارم از منتفعان افزایش نرخ ارز گفت: کسانی که هدفشان بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اقتصادی در ایران است و این گروه از ترامپ، بولتون، عربستان، اسرائیل و عناصر داخلی را شامل میشود تا ارز کشور را جمع‌آوری کرده و از کشور خارج کنند.
این اقتصاددان تصریح کرد: همه این چهارگروه در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش نرخ ارز است که پیامدهای هولناکی مانند رکود شدید و ورشکستگی بنگاه‌ها را در پی خواهد داشت. به طوری که برآوردها نشان می‌دهد ما امسال شاهد افزایش بیکاری یک میلیون نفری خواهیم بود.
وی یادآور شد: محاسبات نشان می‌دهد که در سال 96 تقریباً 74 درصد کالاها در انبار ذخیره شد، چون مردم قادر به خرید این کالاها حتی با دلار 3500 تومانی نبودند و این دلیل اصلی رکود در سال گذشته بود. حالا ما اگر این نرخ را افزایش دهیم جامعه ملتهب شده و زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم اقدامات مناسبی صورت بگیرد وگرنه نظام سیاسی را ساقط خواهد کرد.
راغفر راهکار اصلی را تعیین قیمت براساس توانایی بخش تولید دانست و افزود: عده‌ای عنوان می‌کنند که کف نرخ ارز 8 یا 9 هزار تومان است که این خود باعث فروپاشی اقتصادی خواهد شد. این قیمت‌های بالا زمینه‌ساز توطئه‌ای است که در آمریکای لاتین شاهد آن بودیم و متاسفانه امکان کنترل آن از دست نیروهای امنیتی نیز خارج خواهد شد.
او ادامه داد: به طوری که در مناطق مرزی موجب گسترش قاچاق کالا خواهد شد که امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد و موجب قحطی در برخی مناطق میشود که البته صدای پای آن را می‌شنویم و این مساله شوخی‌بردار نیست.
راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی مسئولین هشدارهای کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرند در حالی که این پیامدها می‌تواند متوجه خود آنها شود؟ گفت: این مساله وجوهی دارد که متاسفانه نمی‌توان آن را بیان کرد. وقتی ما مساله‌ای را هشدار می‌دهیم متهم به تشویش اذهان عمومی می‌شویم.
او مدعی شد: نزدیکان برخی از وزرا در بخش‌هایی از اقتصاد فعال هستند که در تعارض با منافع ملی است و انتخاب این افراد از سوی دولت و مجلس جای تعجب دارد چون این افراد با ثروتی که دارند قادرند بسیاری را بخرند.
راغفر با بیان اینکه باید منافذ فساد ارزی توسط دولت بسته شود، افزود: دولت باید تحلیل واقعی‌تری از اوضاع ارز و فساد ارزی به جامعه ارائه کند.
او افزود: پایین آمدن ارزش ریال به سبب بالا رفتن نرخ دلار سبب شده است که کشورهای فقیر همسایه همچون پاکستان برای خرید محصولات کشاورزی ما اقدام کنند. دولت باید در نظر داشته باشد که پیامدهای این موضوع برای جامعه سنگین است.
راغفر تصریح می‌کند: اگر دولت واقعا می‌گوید که توان پایین آوردن نرخ ارز را دارد خب این کار را بکند و به قیمت‌های قبلی بازگرداند؛ چرا که بالا بودن نرخ ارز تبعات جبران ناپذیری را دارد. همین حالا گروه‌هایی در جامعه هستند که هزینه‌هایشان به ریال است، اما به دلار خرج می‌کنند. اینها کسانی هستند که بیش از همه متضرر شده‌اند. در مقابل گروهی هستند که درآمدشان به دلار است اما هزینه‌هایشان به ریال که اینها بیشترین سود را از بحران ارزی اخیر برده‌اند.
او با بیان اینکه دولت با 3 درصد از درآمد ارزی در بازار کشف قیمت می‌کند و اثرات آن را به کل زندگی مردم تعمیم می‌دهد، گفت: دولت از این اقدام خود سلب مسئولیت می‌کند و می‌گوید که بازار خودش دارد قیمت‌ها را تنظیم می‌کند. به عقیده من این یک بازی و مهندسی افکار عمومی است. باید در نظر داشت که قیمت ارز بر زندگی مردم بسیار تعیین کننده است؛ چرا که به هر افزایش قیمت عده‌ای هرچه بیشتر قدرت خریدشان را از دست می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در وانفسای کاهش نرخ ارز و بالا رفتن آن مردم به کف سفره‌هایشان نگاه می‌کنند نه به نرخ ارز، گفت: دولت مسئول حفظ جان، مال و ناموس مردم است این در شرایطی است که شب که مردم می‌خوابند تا صبح که بلند شوند به سبب افزایش نرخ ارز، 30 درصد از ارزش دارایی‌هایشان را از دست می‌هند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تحلیل عباس شاکری، فرشاد مومنی و حسین راغفر از چشم انداز اقتصاد در نشست خبری موسسه مطالعات دین و اقتصاد
ما مردمِ فوری!
گم شدن پر ابهام روزنامه‌نگار عربستانی در استامبول جنایت در کنسولگری؟
جنجال‌ها بر سر جانشینی رئیس سازمان سینمایی ادامه دارد اکسیر جوانی در گلوی سینما
«همدلی» به مناسبت هشتم اکتبر،خشونت علیه کودکان را با حضور کارشناسان این حوزه بررسی کرد
سرانجام یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی، دیروز مورد بررسی مجلس قرار گرفت و موافقت اکثریت را نیز به همراه داشت
ولی‌الله شجاع‌پوریان از طهران تا تهران
شکایت 2میلیاردی ایران از آمریکا امروز در لاهه بررسی میشود
در پاسخ اژه‌ای درباره تعلل در برخورد با احمدی‌نژاد: دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد
ادعای یک روزنامه آمریکایی مخابره پیام ترامپ به روحانی توسط «ماکرون»
