روزنامه جهان صنعت
1396/01/29
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
گروه اقتصادی- رشد اقتصادی توام با مهار نرخ تورم به عنوان دستاورد مثبتی در کارنامه روحانی به شمار می‌رود اما آنچه همواره دغدغه مردم و مسوولان بوده و هست، پایداری و حفظ تداوم این نرخ است که ممکن است با رسیدن به سقف ظرفیت اقتصادی کشور یا تزلزل در پارامتر‌های اقتصاد کلان از جمله ثبات مالی، خارجی یا بودجه‌ای در خطر توقف یا بازگشت به رشد منفی قرار گیرد که لزوم توجه به ارتقای کارایی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور را گوشزد می‌کند و باید دقت کرد که اگر هرگونه شوکی به اقتصاد کشور وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از طریق رشد در تولید و توسعه صادرات نفتی کشور حاصل شده و این موضوع به دلیل اینکه ایران پس از برجام در حال بازپس‌گیری سهم خود از اقتصاد جهان بوده است، طبیعی به شمار می‌رود و این اقدام در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل تبیین است؛ به دلیل اینکه در یک برهه زمانی حق صادرات و فروش نفت از کشور گرفته شده است و امروز این حق باید به اقتصاد کشور بازگردانده شود.
همچنین راهبرد کلی که باید در سال‌جاری دنبال شود، اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های درازمدت آن شرایط کنونی جامعه است و ثبات اقتصاد کلان باید چارچوب این راهبرد و در کانون توجهات قرار گیرد. در این میان بی‌شک عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی و سیستم بانکی به شدت بر محقق شدن و ثبات دستاوردهای اقتصادی تاثیر‌گذار است و در بخش‌های مختلف بانکی و موسسات اعتباری لازم است مقوله نظارت و شفافیت در بازار پول با اعتقاد و جدیت دنبال شود زیرا بخش عمده اقتصاد کشور در گرو بهبود نظام بانکی خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که در بانک‌ها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مساله باعث انجماد بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.
هدفگذاری رشد
در این میان یک مقام مسوول در حوزه سیاستگذاری اقتصادی معتقد است رشد اقتصادی امسال مانند سال گذشته دورقمی خواهد شد و سیاست بانک مرکزی در سال‌جاری دستیابی به رشد غیرنفتی هدفگذاری شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین راستا گفت: در بخش اقتصادی رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه 6/11 درصد بود و برای امسال نیز پیش‌بینی میشود نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد.
پیمان قربانی درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، گفت: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژه‌ای را در این زمینه تشکیل داد.
وی اظهارداشت: در دور اول با تاکید بر مبانی نظری سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را مدنظر قرار دادیم و ۱۱ سیاست، سه هدف کلی، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پیش‌بینی شد.
قربانی ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور نام گرفت که به بانک مرکزی محول شد و دو طرح ارتقای کارایی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که هشت پروژه هم در این بخش داشتیم.
گزارش اقدامات بانک مرکزی به جهانگیری
وی به ایبنا گفت: یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برون‌گرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. به صورت کلی، در سال گذشته پنج پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح‌های اولویت دار بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رییس جمهور و هیات وزیران ارائه شد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: به صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخش‌های مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام بر می‌دارند. در سال‌جاری هم که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند، در ابتدای سال تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته قربانی، در سال‌جاری در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصصی که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار میشود، حضور فعالی خواهیم داشت و اقدامات لازم را نیز به عمل می‌آوریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: راهبرد کلی که ما در سال‌جاری دنبال می‌کنیم این است که اگر اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد درازمدت در نظر بگیریم، ثبات اقتصاد کلان باید در این بخش در کانون توجهات قرار داشته باشد. در بحث ثبات اقتصاد کلان گفته میشود اگر شوکی به اقتصاد وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.
ثبات اقتصاد کلان
وی تاکید کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگی دارد که شامل ثبات مالی، خارجی و بودجه‌ای میشود. در حوزه ثبات مالی و خارجی بانک مرکزی مسوولیت دارد و در حوزه ثبات بودجه‌ای نیز بانک مساعدت‌هایی را به دولت داشته است.
قربانی تصریح کرد: از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شده است. در بخش رشد اقتصادی نیز رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه به میزان 6/11 درصد بود و برای امسال نیز پیش‌بینی میشود نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: بحثی که وجود دارد اینکه عمده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از طریق نفت بود و این موضوع نیز طبیعی بود چون ایران پس از برجام در حال بازپس‌گیری سهم خود از اقتصاد جهان بود و این اقدام عین اقتصاد مقاومتی است به دلیل اینکه جایی آمدند و حقی را از کشور گرفتند و امروز این حق در حال بازپس گیری است.
وی گفت: معتقدیم در حوزه‌های مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به میزان 9/1 درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال رشد غیرنفتی کشور 6/4 درصد بوده است.
اختصاص منابع بانک‌ها به توسعه کشاورزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روندی که در سال گذشته وجود داشته این بود که بخش کشاورزی رشد مثبتی داشت و در این زمینه شبکه بانکی با عملکرد مناسب بیش از ۴۵ درصد تسهیلاتی که برای خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی پرداخت شد را تامین کرد.
به گفته وی، در حوزه صنایع نیز عملکرد خوب بوده و در این بخش نیز 6/14 درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلی در گروه‌های مختلف صنعتی رشد مناسبی اتفاق افتاد. در عین حال، در صنایع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از هفت هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه‌ریزی شده بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی از تامین مالی ۲۴ هزار واحد صنعتی از سوی نظام بانکی سخن گفت و افزود: به صورت کلی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش تسهیلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نیز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگری و سایر بخش‌ها نیز تسهیلاتی پرداخت شد. تنها بخشی که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.
قربانی با اشاره به اینکه در سال‌جاری رشد غیرنفتی هدفگذاری شده است، بیان داشت: باید روندی را که شروع شده تقویت کنیم و آن را گسترش بدهیم. با روند بارش‌های اخیر بخش کشاورزی آینده خوبی دارد و در حوزه صنعت نیز روند حمایتی بانک‌ها به ویژه صنایع کوچک و متوسط استمرار خواهد داشت.
انجماد دارایی بانک‌ها در ترازنامه‌ها
قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست‌های خود مبنی بر تمرکز در تامین سرمایه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و تلاش می‌کنیم حمایت لازم از بسته‌های سیاستی که در دولت تهیه میشود را داشته باشیم. با این حال در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار شتاب‌زدگی شویم و تنها به پول نگاه کنیم به ویژه اینکه در بانک‌ها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مساله باعث انجماد بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌جاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیستیم که ایجاد اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد ایجاد شود چون این موارد به عنوان سیاست‌های ضداشتغال عمل خواهد کرد.
به گفته قربانی، در تلاش هستیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات لازم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاست‌ها و اقدامات لازم در بخش‌هایی مانند تجارت، اصلاح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازار کار و... را نیز داشته باشیم.
راه به چرخش درآمدن رشد اقتصادی
در این میان رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن اشاره به لزوم استفاده از استراتژی جامع برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور اعتقاد دارد: یکی از راه‌های به چرخش درآمدن رشد اقتصادی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است
فریال مستوفی بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری نباید به‌صورت عام صحبت کرد چراکه این تفکر، حرفه‌ای نیست. اگر قرار است در حوزه سرمایه‌گذاری پیشرفتی رخ دهد، باید ابتدا به بسترها توجه کرد. برای ایجاد این بسترها هم اتاق بازرگانی پیشنهاداتی مطرح و شرح اهدافی بیان کرده که برخی از این اهداف انجام شده و برخی از آنها در حال تحقق است.
این مقام مسوول گفت: به‌طور مثال برای برنامه ششم توسعه، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درخواست‌هایی در خصوص امکان استفاده بخش‌خصوصی از فاینانس‌ها را مطرح کرده بود که خوشبختانه این پیشنهاد در برنامه هم قرار گرفت. به‌این‌ترتیب امیدواریم دولت در راستای اجرایی کردن نظرات بخش‌خصوصی حمایت‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: به‌هرحال باید اذعان داشت که دولت و بخش‌خصوصی دست در دست هم بگذارند و این اهداف را همسو با هم پیش ببرند. تقاضای ما از دولت هم همین است اما لازمه‌اش این است که بخش‌خصوصی هم بتواند خودش را تجهیز کند و آموزش ببیند. البته تمام این اقدامات با برنامه‌ریزی‌های خوب و مفیدی که در اتاق‌ها انجام میشود، یک‌به‌یک در حال تحقق است.مستوفی ادامه داد: در کنار این موارد باید به بحث‌های داخلی هم توجه کرد. در حدود یک ماه آینده، انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری را پیش‌رو داریم. جدا از اینکه متولی دولت دوازدهم چه گروه و با چه ایده و برنامه‌ای خواهد بود، مسلما به دلیل فضایی که ایجاد میشود، اقتصاد در انتظار باقی خواهد ماند. به‌این‌ترتیب نمی‌توان توقع داشت که تا 29 اردیبهشت- زمان انتخابات ریاست جمهوری- تحولات چشمگیری رخ دهد.
وی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این روند در تمام دنیا وجود دارد اما در ایران معمولا زمان زیادی صرف میشود تا دولت جدید اهداف و برنامه‌هایش مشخص شود و به‌طور عملی زمام امور را به دست گیرد. این در حالی است که باید مانند کشورهای پیشرفته برنامه‌ریزی منسجمی وجود داشته باشد تا هر دولتی که سر کار آمد همان برنامه را پیش ببرد.
به کارگیری استراتژی های صحیح
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بر این اساس لزومی ندارد که هر چهار سال یک‌بار یا هشت سال یک‌بار، کل برنامه‌های اقتصادی کشور تغییر کند. از همین رو نیاز است استراتژی صحیحی وجود داشته باشد و دولتی که سر کار می‌آید، همان استراتژی را دنبال و عملیاتی کند. البته شایان ذکر است که هر استراتژی نیز که دارد به روز شود ولی اینکه از اساس همه برنامه‌ها و اهداف به هم ریزد به نفع کشور نخواهد بود. به اعتقاد من نقشه راه را باید ترسیم کنیم و همان نقشه را پیش ببریم.
مستوفی اظهار داشت: هدف هر گروهی که بر سر کار آید، مسلما خدمت به مردم و کشور است. بنابراین هرکس که احساس می‌کند همت و توانایی لازم برای اجرایی کردن استراتژی جامع برای بهبود اقتصاد کشور را دارد و در این راه مصمم خواهد ماند، به نظر من جای استقبال و خوشامد دارد.
وی تصریح کرد: یکی از راه‌های به چرخش درآمدن رشد اقتصادی، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی است؛ سرمایه‌گذاری که البته برای جذب آن باید مقدماتی حاصل شود. حالا که سال انتخابات است، سرمایه‌گذاری خارجی هم به نوعی خود درگیر انتظار نتیجه انتخابات خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
آمریکا تاوان پس بدهد
معاون اجتماعی بهزیستی اعلام کرد؛
شورای نگهبان در موقعیت دشوار
اوراق و تابلوی بدهی ارزی در راه بورس
راه ورود به اروپا بسته میشود؟
بررسی شرایط صنعت خودرو در دولت یازدهم؛
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تازه واردی با کراوات قرمز
تازه واردی با کراوات قرمز
گلزار که نیست!
گلزار که نیست!
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
آینده دشوار ترکیه
آینده دشوار ترکیه
