روزنامه جهان صنعت
1396/01/29
بررسی شرایط صنعت خودرو در دولت یازدهم؛
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از بخش‌هایی که همواره مورد توجه فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف قرار می‌گیرد تا عملکرد دولت‌ها را مورد نقد قرار دهند، بخش خودرو است.در شرایط کنونی نیز که یک‌ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی مانده است، شاهد توجه برخی از رسانه‌ها به عملکرد دولت در بخش صنعت خودرو و واردات هستیم. موضوعی که امروز بیشتر نقل محافل منتقدان دولت است و سعی دارند از این طریق اتفاقات صورت گرفته در این عرصه را مورد نقد قرار دهند. شاید دلیل این توجه اهمیت خودرو به عنوان یکی از کالاهای مهم در زندگی مردم باشد و همین موضوع موجب میشود تا یکی از بخش‌های مورد توجه گروه‌های سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات بخش خودرو باشد. برهمین اساس در حال حاضر نیز شاهد انتقادات جدی به اتفاقات صورت گرفته در این بخش هستیم.
به باور کارشناسان اقتصادی، صنعت خودرو، لکوموتیو صنایع در اقتصاد کشورهای مختلف است و به همین دلیل این صنعت دومین صنعت مهم در بسیاری از اقتصادهای موفق به حساب می‌آید چراکه این صنعت نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به‌دنبال آن رشد اقتصادی دارد از آنجا که این صنعت اثر جدی بر اقتصاد کشور دارد بنابراین دولت‌ها همواره به آن توجه جدی دارند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که صنعت خودرو بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را پوشش می‌دهد.
انتقاد از مشارکت‌های خودرویی بعد از برجام
یکی از انتقادات عمده‌ای که توسط منتقدان در شرایط کنونی به عملکرد دولت وارد میشود در بخش مشارکت‌های خودرویی است که بعد از برجام شکل گرفته است. این موضوع در حالی است که برجام موجب شده صنعت خودرو کشور بار دیگر مسیر رشد را طی کند شاهد این موضوع نیز رشد 40 درصدی تولید خودرو در سال 95 است.
تحریم، صنعت خودرو را دچار مشکل کرد
حال آنکه به واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال 1391 صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و تیراژ تولید خودرو که نقش بسیاری در شاخص‌های اقتصادی کشور داشت کاهش جدی پیدا کرد. این کاهش همراه با افزایش دو برابری قیمت خودرو موجب شد که صنعت خودرو نتواند نیازهای مشتریان را پاسخ دهد و از سوی دیگر تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور ایجاد کند.
از سوی دیگر افت کیفیت محصولات موجب شد که مشتریان خودرو از وضعیت تولید خودرو در کشور رضایت نداشته باشند. با وجود این تحقق توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی موجب شده که صنعت خودرو کشور بتواند با جذب سرمایه خارجی در مسیر توسعه قرار گیرد. توسعه‌ای که هر چند زمانبر است اما می‌تواند اثر جدی در اقتصاد کشور و رضایت مشتریان داشته باشد.
به گزارش خبرخودرو، در این میان اما یکی دیگر از انتقادات فعالان سیاسی در مقطع انتخابات به واردات خودرو است. در شرایطی این انتقاد به دولت یازدهم وارد میشود که بیشترین سختگیری در خصوص واردات طی چهار سال اخیر صورت گرفته است. دولت در دوره پساتحریم تلاش کرده واردات از مسیر اصلی یعنی فعالیت شرکت‌های مادر در کشور صورت گیرد. هر چند در این میان دولت تلاش کرده از طریق محدودیت در واردات، وضعیت را برای توسعه تولید داخل هم ایجاد کند. با وجود این کارشناسان اقتصادی معتقدند، واردات برنامه‌ریزی شده از کشورهای مبدا می‌تواند کمک جدی به ایجاد بازار رقابتی داشته باشد اما آنگونه که به نظر می‌رسد انتقاد منتقدان بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد، سیاسی است بنابراین براساس نظرات سیاسی نمی‌توان کارآمدی یک دولت در بخش سیاستگذاری تجاری و صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد چراکه به چالش کشیدن براساس مبانی سیاسی سبب میشود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور مسیر درست و مطلوب خود را دنبال نکند و وضعیت متناسب با نیاز و خواسته مشتریان خودرو نباشد.
شرایط پس از لغو تحریم
درحالی که صنعت خودروسازی پس از تحریم‌ها جایگاه خود را بین صنایع برتر خودرویی در دنیا از دست داده بود، در دولت یازدهم پس از برجام این صنعت احیا شد به طوری که با ورود شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در یک سال، تولید در این بخش نزدیک 40 درصد افزایش یافت.
صنعت خودروسازی کشورمان در دورانی تولید سالانه یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تجربه کرد و جزو 11 صنعت برتر خودروسازی در دنیا قرار گرفت اما در سال 1391، با دستور مستقیم رییس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر اجرای تحریم‌های خاص علیه این بخش از صنعت کشورمان، خودروسازان به مرز ورشکستگی رسیدند و رتبه ایران در این بخش تا هفت پله سقوط کرد.
خودرو از جمله صنایعی بود که به طور مستقیم مورد اعمال تحریم‌های غرب قرار گرفت و اتفاقا از صنایعی بود که توانست در مدت کوتاهی پس از برجام بیشترین بهره را از فضای به وجود آمده ببرد. امروز با گذشت بیش از یک سال از برجام، چندین شرکت معتبر بین‌المللی خودروسازی که از شرکای سنتی صنعت خودرویی کشورمان محسوب می‌شوند از جمله پژو، رنو، هیواندی، فولکس واگن و... به بازار ایران برگشته‌اند و نکته قابل توجه این است که تمام شرط و شروط طرف‌های ایرانی را برای همکاری با خودرو‌سازها پذیرفته‌اند.
صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم‌ها توانست در 10 سال یعنی از سال 1378 تا سال 1388 میزان تولید خود را تا 10 برابر افزایش دهد و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دست پیدا کند اما با تشدید تحریم‌ها و کاهش قابل توجه تولید، ضربه سنگینی به این حوزه وارد آمد و میزان بیکاری افزایش یافت.
اما پس از برجام شرایط به نفع خودروسازان ایرانی برگشت به طوری که پس از اجرای توافق هسته‌ای، اولین قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. بعد از آن تفاهمنامه سایپا و سیتروئن، هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی و از همه مهم‌تر تفاهمنامه مستقل رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رسید. طبق گفته کارشناسان، تولید در بخش خودرو در سال گذشته نسبت به سال 1394 بیش از 40 درصد افزایش یافت.
هدف‌گذاری تولید 5/1 میلیون دستگاه خودرو در سال‌جاری
سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: عمده موفقیت دولت یازدهم در بخش خودرو به اقدامات پس از برجام بر‌می‌گردد. می‌توان گفت برجام جان دوباره‌ای به صنعت خودروسازی بخشید.
وی با بیان اینکه پس از برجام طلسم صنعت خودروسازی شکست و این صنعت به روزهای قبل از تحریم برگشت، گفت: بلافاصله پس از امضای برجام شرکای قدیمی و سنتی خودروسازی ایران از جمله فرانسوی‌ها به ایران بازگشتند و همکاری خود را با خودروسازان ایرانی شروع کردند.
مدنی با تاکید بر اینکه شرکای سنتی شرکت‌های خودروسازی با فضای کسب و کار ایران آشنا بودند و زودتر اقدام به بازگشت به بازار کشورمان کردند، ادامه داد: برخلاف شرکت‌های تازه تاسیس، همکاران قدیمی شرکت‌های خودروسازی کشورمان از فضای سرمایه‌گذاری در ایران اطمینان داشتند و به سرعت برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کردند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حتی شرکت‌هایی که منافعی در آمریکا داشتند برای فعالیت در صنعت خودرو کشورمان اعلام آمادگی کردند، گفت: از بین برندهای معتبر خودروسازی در دنیا تنها شرکت «نیسان» وارد مذاکره با ایران نشد که معتقدم با کاهش واردات خودروهای نیسان، این برند هم به طور رسمی فعالیت خود را در ایران شروع می‌کند.
وی با اشاره به عملکرد مثبت و کارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: تولید خودرو در سال 1395 نسبت به سال 1394 بیش از 36 درصد افزایش یافت و پیش‌بینی میشود امسال به تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برسیم.
مدنی با بیان اینکه قبل از تحریم‌ها یعنی در سال 1390 میزان تولید سالانه خودرو در کشورمان بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود، ادامه داد: پس از تحریم‌های مستقیم علیه صنعت خودروسازی کشورمان، با افت شدید تولید خودرو مواجه شدیم و شرکت‌های تولید‌کننده کمتر از ظرفیت خود کار کردند و بسیاری از فرصت‌های شغلی در این صنعت از بین رفت.
وی با بیان اینکه پس از برجام، ورق برگشت و صنعت خودروسازی به روزهای قبل از شروع تحریم‌ها نزدیک شد، ادامه داد: سال گذشته صنعت خودروسازی توانست سهم 5/2 درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باشد و میزان تولید افزایش یافت و این بخش از صنعت کشورمان به رونق نسبی رسید. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر میزان تولید خودرو در سال به دو میلیون دستگاه برسد، این صنعت می‌تواند سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی را از آن خود کند، گفت: صنعت خودروسازی سهم 20 درصدی از ارزش کل صنایع کشورمان دارد و 15 درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنایع محسوب میشود.
مدنی با تاکید با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی درسال 1394، اظهار داشت: به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته و تحریم‌های خاص حوزه خودروسازی سال 1394 این بخش از صنعت کشورمان دچار سکته شد اما بلافاصله پس از برجام شاهد اقدامات موثر برای بهبود اوضاع صنعت خودروسازی بودیم. البته بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به مشکلات داخلی شرکت‌های خودرویی در دولت قبل بازمی‌گشت، از جمله اینکه شرکت سایپا برای سهام خرید نقدینگی خود را از دست داد و با بحران اقتصادی مواجه شد.
وی افزود: در سال 1394 هنوز چند روزی از امضای تفاهمنامه برجام نگذشته بود که با هجوم تقاضای شرکت‌های خارجی برای همکاری و مشارکت در این حوزه مواجه شدیم و این روند ادامه داشت تا اینکه امروز با شرکت‌هایی از جمله سیتروئن، پژو، فولکس واگن، هیواندی و حتی بنز وارد مذاکرات نهایی و عقد قرارداد شدیم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع اولین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازی‌ها افزایش تولید و افزایش اشتغالزایی است که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
برگشت خودروسازهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی
در حال حاضر که عمر برجام به بیش از یک سال رسیده، شش قرارداد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های برتر خودروسازی دنیا قطعی شده است. پنج شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی وارد بازار خودرو کشورمان شده‌اند که از این تعداد سه شرکت فرانسوی، دو شرکت آلمانی و یک شرکت کره‌ای با پنج خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضا کرده‌اند.
یکی از شرکای سنتی ایران در شرکت پژو بوده است که در یک سال گذشته قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با سهم برابر 50 درصد بین دو شرکت پژو و ایران خودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی شد. دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رسید، قرارداد بین سایپا و سیتروئن بود که براساس قرارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، 50 درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C4 و C6 در این کارخانه صورت گیرد.
سال گذشته شرکت رنو هم قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد کرد. براساس این قرارداد، شرکت رنو 60 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد و ایدرو تنها 40 درصد سهم این شرکت را در اختیار خواهد داشت. از دیگر قراردادهای بین ایران و شرکت‌های خارجی، قرارداد همکاری میان هیوندای کره‌جنوبی و کرمان‌موتور ایران است که براساس این قرارداد خودروهای i10 و i20 توسط کرمان‌موتور به بازار
ایران می‌آید.
البته شرکت ماموت هم توانست قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با فولکس‌واگن منعقد کند. طبق قرارداد این دو شرکت باید50 درصد از شرکت تازه‌تاسیس ماموت خودرو را در اختیار داشته باشند و بتوانند خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید کنند.
اما در تمام این قراردادها نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که پذیرش شرط و شروط شرکت‌های ایرانی است. طبق تدبیر دولت و وزارت صنعت، تنها در شرایطی با حضور شرکت‌های خارجی در بازار خودرو کشورمان موافقت میشود که سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان، باید با سرمایه‌گذاری بالای 40 درصدی شرکای خارجی انجام شود. تولید خودروهای به‌روز باید کمتر از سه سال از عرضه آنها در دنیا گذشته باشد. همچنین الزام صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه یا سایر کشورها از دیگر شروط شرکت‌های ایرانی در این قراردادها بوده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آمریکا تاوان پس بدهد
معاون اجتماعی بهزیستی اعلام کرد؛
شورای نگهبان در موقعیت دشوار
اوراق و تابلوی بدهی ارزی در راه بورس
راه ورود به اروپا بسته میشود؟
بررسی شرایط صنعت خودرو در دولت یازدهم؛
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تازه واردی با کراوات قرمز
تازه واردی با کراوات قرمز
گلزار که نیست!
گلزار که نیست!
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
آینده دشوار ترکیه
آینده دشوار ترکیه
