روزنامه جهان صنعت
1396/01/29
شورای نگهبان در موقعیت دشوار
ملیحه اسناوندی- سبا محسنی نژاد- این روزها چشم همه مردم به تصمیمات شورای نگهبان است که برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی چه دلایل ارائه می‌دهد. استدلال اعضای این شورا در عدم احراز صلاحیت افراد در دوره‌های گذشته چندان قانع‌کننده نبوده است. این امر هنگامی صورت می‌گیرد که دلایلی از سوی شورای نگهبان مطرح شود اما مهم‌ترین سوال این است که شورای نگهبان بر چه مبنا و بر اساس چه قانونی افراد را رد صلاحیت می‌کند؟مطابق قانون، نظارت استصوابی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا وظیفه دارد با بررسی سوابق داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری، افراد با صلاحیت را برای نامزدی در انتخابات به وزارت کشور معرفی کند. پس از پایان ثبت‌نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان باید حداکثر 10 روز پس از پایان ثبت‌نام، اسامی نهایی افرادی را که برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی با صلاحیت تشخیص داده شده اند به وزارت کشور اعلام کند. نظارت استصوابی شورای نگهبان موجب میشود تا از ورود سیاستمدارانی که مواضع فکری شان مغایر با نظام جمهوری اسلامی جلوگیری شود این‌گونه انقلاب حفظ بماند اما با بررسی صلاحیت افراد مختلف در دوره‌های گذشته می‌توان به معیارهای مبهم شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها پی برد. معیارهایی که در دوره‌ای فردی را تایید صلاحیت و در دوره‌ای دیگر( با وجود عدم تغییر مواضع فکری) رد صلاحیتش کردند و این موجب تشویش اذهان افکار عمومی میشود چراکه ریاست‌جمهوری یا انتخابات دیگری همچون مجلس و شوراها با رای مستقیم مردم است و لذا برخی رد صلاحیت‌ها و برعکس تایید صلاحیت‌ها موجب شگفتی ملت شده و این شاید متضاد با دموکراسی باشد.
نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره یکی از شرایط استناد شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی گفت: « قانون، حقوق اجتماعی را تعریف کرده و محرومیت از حقوق اجتماعی را هم به طبع آن معین و مشخص کرده است. در این قانون مشخص شده که چه جرائم یا اعمالی باعث میشود فرد محرومیت از حقوق اجتماعی پیدا کند. وی ادامه داد: یکی از شرایط محرومیت از حقوق اجتماعی همین عدم شرکت در انتخابات است، اگر شورای نگهبان تابع قانون عمل کند باید برای احراز صلاحیت داوطلبان ببیند که این افراد پرونده یا سابقه‌ای در مراجع چهارگانه در تشخیص هویت، پلیس، دادگستری و ثبت احوال دارد یا خیر.» طبق گفته احمدی داشتن حکم منجر به محرومیت اجتماعی فرد میشود. با وجود انکه قانون چنین حکمی می‌دهد باز هم این سوال مطرح است که پس شورای نگهبان براساس چه منطقی افراد را از حقوق اجتماعی خود محروم می‌کند.
رد صلاحیت هاشمی اشتباه بود
یکی از عجیب‌ترین رد صلاحیت‌ها مربوط به مرحوم آیت‌الله هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 بود که شورای نگهبان سن او را بهانه‌ای برای عدم احراز صلاحیتش قرار داد از آن جهت که در قانون اساسی معیار سنی مشخصی برای منصب ریاست‌جمهوری وجود نداشته و ندارد به نظر می‌رسد که رویکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت افرادی همچون اکبر هاشمی‌رفسنجانی سیاسی بوده است. خود آیت‌الله هاشمی نیز بعد‌ها درخصوص علت عدم احراز صلاحیت خویش گفت یک مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت: حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی به عدم احراز صلاحیت بنده رای دهند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به اینکه نظارت استصوابی خارج از اختیار مجلس است، تصریح کرد: « شورای نگهبان باید خودش پاسخگوی افکار عمومی درخصوص تایید یا رد صلاحیت کاندیداها باشد چراکه مجلس نمی‌تواند در کار شورای نگهبان دخالت کند.» وی تاکید کرد: « بررسی کاندیداهای شوراها با مجلس است و شورای نگهبان مرجع بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری است و هر مرجعی که بررسی صلاحیت‌ها را به عهده دارد باید بتواند به افکار عمومی پاسخ دهد.» وی ادامه داد: « هرچند شورای نگهبان کار خودش را می‌کند و باید دید که تاکنون مردم از وضعیت بررسی صلاحیت نامزده‌ها راضی بوده‌اند یا خیر.» جعفرزاده تاکید کرد: «باید اعتراف کرد که مردم از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی راضی نبودند و این کار اشتباهی بود.»
نعمت احمدی، استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: « به نظر من باید اسم شورای نگهبان را شورای مصلحت نگهبان گذاشت چراکه آنان مصلحت را در نظر می‌گیرند.» وی درخصوص بررسی صلاحیت هاشمی افزود: « مرحوم رفسنجانی بدون هیچ علتی در سال 92 رد صلاحیت شد اما در تاریخ این مساله خواهد ماند و فراموش نمی‌شود که چگونه هاشمی‌رفسنجانی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد.» وی تاکید کرد: « شورای نگهبان مدت‌هاست که مصلحت گرایانه و نه به آنچه در قانون آمده، عمل می‌کند.» احمدی گفت:
« اعضای شورای نگهبان می‌گویند که ما باید احراز صلاحیت کنیم ولی ای کاش متر و ترازویی که افراد را با آن منطبق می‌کنند هم بیان می‌شد.» احمدی ادامه داد: « وزیری یا مسوولی که در یک دوره تایید صلاحیت میشود و در دوره بعد رد صلاحیت قطعا باید عملی انجام داده باشد که موجب رد صلاحیتش شده باشد واگرعملی انجام نشده شورای نگهبان باید بی‌طرف بررسی کند.»
کمال دهقانی‌فیروزآبادی، نماینده اصلاح‌طلب تفت و میبد، در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» درخصوص ابهام در معیارهای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کاندیداها گفت: « شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی تصمیم بگیرد که چه افرادی را تایید صلاحیت کند، قطعا تمام افراد مدیر و مدبر نیستند و همه نمی‌توانند از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شوند.» وی تاکید کرد: « شرایط سنی در قانون اساسی نیامده اما اگر کسی توانایی جسمی نداشته باشد نمی‌تواند از عهده مسوولیت ریاست‌جمهوری برآید.» دهقانی افزود:
« قوانینی وجود دارد که شورای نگهبان بتواند به بهترین نحو صلاحیت افراد را بررسی کند اما شاید ضعف قانونی همچنان وجود داشته باشد که باید جهت رفع موانع وضع شود.» اما در همان سال 92 بود که مسعود پزشکیان نمایندگان مجلس و وزیر کابینه دولت اصلاحات هم در سال 92 در لیست تایید صلاحیت شدگان ریاست‌جمهوری قرار نگرفت؛ فردی که اکنون نایب‌رییس مجلس است و گهگاهی بر کرسی ریاست مجلس تکیه می‌زند.
در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1384 مصطفی معین، نامزد احزاب اصلاح‌طلبانی چون جبهه مشارکت و وزیر علوم و تحقیقات رییس دولت اصلاحات صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد و این در حالی بود که احمدی‌نژاد که منصب شهری پایین‌تری نسبت به معین داشت تایید صلاحیت شد. هرچند اعتراض‌ها و مخالفت مردم و جریان اصلاحات پس از رد صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده (رییس سازمان تربیت‌بدنی دولت اصلاحات) باعث شد پس از مداخله رهبر جمهوری اسلامی، این دو حکم پس گرفته شود. الیاس حضرتی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» درخصوص علت ابهام در معیارهای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداها تصریح کرد: « قانون انتخابات مجلس از اول انقلاب مرتبا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ولی همچنان نقص وجود دارد و آن نقص این است که شورای نگهبان گاهی فراتر از قانون اقداماتی انجام می‌دهد والبته نظارت استصوابی نیز شورای نگهبان را مقید به چارچوب قانون نکرده بنابراین برداشت‌های دلی و شخصی و ارزیابی و تحقیقات محلی منجر به نتیجه‌ای میشود که شورای نگهبان می‌گیرد.» الیاس حضرتی گفت: « متاسفانه قانون خیلی حل‌کننده ماجرای بررسی صلاحیت‌ها نبوده اما گاهی همین قانون چارچوبی به فردی که حقش ضایع شده می‌دهد که به آن استناد کند و اعتراضش را ثبت کند اما تا حالا کسی نتوانسته مخالفتش را به جایی برساند.»
قانون انتخابات ولنگ وباز است
حضرتی گفت: « قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خیلی ولنگ و باز است مجلس هم تاکنون چندین بار اقدام کرده اما شورای نگهبان براساس برداشتی که از اصل 115 دارد ترجیح می‌دهد خودش صاحبنظر باشد و اقدام کند و آنها گفته‌اند که قانون مجلس را فقط به عنوان آیین‌نامه داخلی استفاده می‌کنند.»اما نوع نگاه شورای نگهبان به وضعیت رد صلاحیت‌ها یکی از جنبه‌های اعتراضی احمدی است. وی در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، با اشاره به شکل‌گیری شورای نگهبان می‌گوید: «در انتخابات اول ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نبود و مجلس اول یکی از مقتدرین مجالس با بهترین قوانینی بود که در آن دوره نوشته شد. اما از مجلس دوم و به ویژه سوم به بعد، شورای نگهبان نوع نگاه و برخورد و بررسی‌هایش تغییر و نظارتی پیدا کرد که نظارت استصوابی نامیده شد.»
احمدی ادامه می‌دهد: «تایید صلاحیت افراد برای نامزدی باید براساس استعلام از این مراجع صورت گیرد بر همین اساس قانونگذار می‌گویداصل بر برائت است اما آنها اصل را گذاشته‌اند بر عدم برائت. در قانون اساسی اصل برائت است منطق و شرع حکم می‌کند که انسان‌ها مبرا از همه چیز هستند مگر اینکه عملی انجام دهند که آن اصل کلی برائت را نسبت به احراز فرد تحت‌الشعاع قرار دهد این درحالی است که شورای نگهبان می‌گوید باید احراز صلاحیت کنم حالا اینکه ترازویشان برای این احراز چیست، پاسخی نمی‌دهند. در برخی از مجالس گذشته تعدادی از نمایندگان که همین شوای نگهبان چهار سال پیش آنها را تایید صلاحیت کرده بود بدون اینکه پرونده کیفری یا محکومیت قطعی داشته باشند که باعث محکومیت اجتماعی شود، رد صلاحیت شده‌اند. مانند دکتر معین که رد صلاحیت شد اما دوباره او را تایید صلاحیت کردند چون رقیب هاشمی‌رفسنجانی بود در این امر خیری نبود برعکس باعث ضرر کلی شد. آقای معین ایراد و اشکالی نداشت و یکی از صالح‌ترین وزرا بود.» وی در ادامه می‌افزاید: « اکنون شورای نگهبان در یک دوراهی سخت تاریخی قرار گرفته است. پنج روز دیگر مشخص میشود احمدی‌نژاد تایید صلاحیت میشود یا نه. او هشت سال رییس‌جمهور بوده است و پرونده کیفری هم ندارد. آقای احمدی‌نژاد یک پیچ سخت پیش پای شورای نگهبان گذاشته است. اگر این شورا احمدی‌نژاد را رد صلاحیت کند باید دلیل بیاورد از چه کسی می‌خواهد خرج کند، اگر می‌خواهد از مقام معظم رهبری هزینه کند که رد صلاحیت کرده و بگوید توصیه مقام رهبری بوده و خلف وعده کرده ولی خلف وعده در حد رد صلاحیت نیست. اینجا اگر رد صلاحیت کند از مقام معظم رهبری هزینه میشود و از آقای احمدی‌نژاد یک مظلوم ساخته خواهد شد که انعکاس خوبی در جامعه ندارد اما اگر احمدی‌نژاد را تایید صلاحیت کند جریانات انتخابات سه قطبی میشود که این سه قطب روحانی، رییسی و احمدی‌نژاد خواهند بود. به هر حال احمدی‌نژاد چالش بزرگ شورای نگهبان است.»
چه کسانی تایید صلاحیت می شوند
30 کاندیدای مطرح برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند باید منتظر ماند و دید چه کسانی بالاخره خواهند توانست در لیست نهایی تایید صلاحیت‌شدگان انتخابات ریاست‌جمهوری قرار بگیرند و آرایش کاندیداهای جریانات مختلف به چه شکلی خواهد بود. با توجه به تجربه سال‌های گذشته و کارنامه تایید صلاحیت‌شدگان دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توان پیش‌بینی کرد که رییس دولت مستقر حسن روحانی یکی از کسانی خواهد بود که در جمع کاندیداهای نهایی ریاست‌جمهوری امسال قرار خواهد داشت. ابراهیم رییسی هم که حائز اولین رای در بین منتخبان جمنا برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری است، می‌تواند امضای تایید صلاحیت اعضای شورای نگهبان را بگیرد. حمید حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش کابینه محمود احمدی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر کاندیدای منتخب جمنا نیز از جمله کسانی است که احتمالا احراز صلاحیت شود. دیگر کاندیدای منتخب جبهه مردمی نیروهای انقلاب، محمدباقر قالیباف بود و به نظر می‌رسد او هم در لیست تاییدصلاحیت‌شدگان شورای نگهبان قرار گیرد. اسحاق جهانگیری با سابقه وزارت هشت ساله در دولت اصلاحات و نیز مدیریت اجرایی دولت یازدهم شخصیتی است که او هم می‌تواند صلاحیت خود را از شورای نگهبان بگیرد. محمد غرضی که در دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری هم کاندیدا شده و احراز صلاحیت شده بود به احتمال قوی در این دوره نیز خواهد توانست در بین کاندیداهای نهایی ریاست‌جمهوری در معرض رای مردم قرار گیرد. میرسلیم، رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز از دیگر کاندیداهایی است که می‌تواند تایید صلاحیت شورای نگهبان را بگیرد. تایید صلاحیت محمد هاشمی برادر مرحوم آیت‌الله هاشمی همچون جهانگیری کاندیدای پوششی روحانی دور از ذهن نیست. اما حمیدرضا بقایی و محمود احمدی‌نژاد از جمله کسانی هستند که تایید صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان با تردید جدی روبه‌رو است. احمدی‌نژاد در دومین روز ثبت‌نام انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، اقدام به ثبت‌نام داوطلبی کرد؛ اقدامی که کسی تصور آن را نمی‌کرد به‌خصوص که خود او گفته بود و رهبر معظم انقلاب هم توصیه به عدم حضور کرده بودند. رهبری در گفتاری که در این زمینه داشتند علت را این‌گونه بیان کردند که آمدن وی باعث دوقطبی شدن انتخابات میشود لذا این موضوع می‌تواند شورای نگهبان را مجبور به رد صلاحیت احمدی‌نژاد کند. به گفته حجت‌الاسلام اژه‌ای «احمدی‌نژاد و بقایی پرونده‌های مفتوحی در قوه‌قضاییه دارند و این الزاما به معنای عدم صلاحیت‌شان نیست» این در حالی است که دادستان کل کشور از تاثیر پرونده‌های قضایی در بررسی تایید صلاحیت‌ها خبر می‌دهد. از هر سو دیوان محاسبات برای حمید بقایی رای به انفصال از خدمت داده و بعید است با توجه به ماجرای پرونده قضایی او، صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید شود.
سایر اخبار این روزنامه
آمریکا تاوان پس بدهد
معاون اجتماعی بهزیستی اعلام کرد؛
شورای نگهبان در موقعیت دشوار
اوراق و تابلوی بدهی ارزی در راه بورس
راه ورود به اروپا بسته میشود؟
بررسی شرایط صنعت خودرو در دولت یازدهم؛
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تماس صوتی تلگرام در ایران با حکم قضایی غیرفعال شد
تازه واردی با کراوات قرمز
تازه واردی با کراوات قرمز
گلزار که نیست!
گلزار که نیست!
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
معیارهای شورای نگهبان؛ ثابت یا مصلحتی
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
مهار سیاست‌های ضد اشتغال
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
پایان دوران صبر استراتژیک واشنگتن در برابر پیونگ‌یانگ
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
«جهان‌صنعت» اثر تولید ناهمگن مسکن در بازار را بررسی می‌کند؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
اثرات فضای مجازی در سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری 96 زیر ذره بین «جهان صنعت»؛
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحانی
آینده دشوار ترکیه
آینده دشوار ترکیه
