روزنامه آفتاب یزد
1397/07/04
اول پاسخگویی، بعد استعفا و استیضاح
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: اول مهرماه خبری مبنی بر استیضاح وزیر صنعت منتشر شد که در پی آن احمد علیرضا بیگی، طراح استیضاح وزیر صنعت اعلام کرد، مراجع رسمی از دولت خبر استعفای شریعتمداری را تایید کردند. این در حالی بود که این خبر مورد تایید تعدادی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفت اما از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت تکذیب شد. پس از آن وزارت صنعت خبر استعفا را از قول شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب و اعلام کرد: «اخبار منتشرشده مبنی بر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تایید نمی‌شود و این موضوع از اساس صحت ندارد.» دقایقی بعد وزارت صنعت خبر «تکذیب استعفای وزیر صنعت» را از سایت شاتا حذف کرد. چند ساعت پس از آن، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت قطعی است، اما پذیرش قطعی از طرف رئیس‌جمهور نهایی نشده است. آقای شریعتمداری استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده و پیگیری‌های ما و خبرها حاکی از آن است که رئیس جمهور به‌احتمال قوی این استعفا را می‌پذیرد.» در همین راستا امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا داده است.» روز بعد از این اتفاقات، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: «اگر دولت هفته آینده اصلاحات و تغییراتی که به مجلس وعده داده را انجام ندهد استیضاح شریعتمداری در مجلس اعلام وصول میشود. مجلس منتظر اعلام تصمیم دولت در هفته آینده است و اگر دولت تصمیم خود را اعلام نکند، استیضاح به قوت خود باقی می‌ماند. این همه در حالی است که پیش از این الیاس حضرتی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، استعفای شریعتمداری را با هماهنگی رئیس جمهور اعلام کرده بود. اینکه نهایتا استعفا عملی خواهد شد یا استیضاح، از قرار معلوم به زودی مشخص خواهد شد اما آنچه که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم پاسخگویی مسئولان و مقاماتی است که به هر دلیلی ادامه فعالیت آنها متوقف میشود. با توجه به اینکه طی روزهای گذشته هفت معاون وزیر صنعت نیز در پی ابلاغ قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان استعفا کرده بودند، خلا بزرگ فقدان حضور وزیر صنعت و معاونینش در یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور به شدت احساس خواهد شد. چه بسیارند مشکلات و چالش‌هایی که طی دوران فعالیت شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشتند و اکنون نیز همچنان به قوت خود باقی هستند. در این گزارش به بررسی مشکلات حل نشده وزارت صنعت و لزوم پاسخگویی شریعتمداری و معاونین وی در قبال وضعیت موجود می‌پردازیم.> وعده وزارت صنعت برای ارزانی خودرو
یکی از دغدغه‌های این روزهای مردم، افزایش سرسام‌آور و روزافزون قیمت خودرو است. این در حالی است که اواخر خردادماه سال جاری مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت اعلام کرده بود: «با اقداماتی که در خصوص پیش فروش خودرو شده تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام میشود و قیمت‌های حاشیه بازار از بین خواهد رفت.»
امیرحسین قناتی گفته بود: «در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. امسال بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 35 درصد بیشتر است. امسال حدود 225هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی حاشیه بازار، کار واسطه‌ها و دلالان است.»
او با اشاره به اینکه خودروساز برای تامین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند مطرح کرده بود: «شرکت‌های خودرو سازی بر اساس نیاز بازار، خودرو تولید می‌کنند و اجازه نمی‌دهیم برای افزایش قیمت خودرو در بازار، خودرو‌ها را دپو کنند. شرکت‌های خودرو سازی سالیانه بر اساس نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود. این افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و شرکت‌های خودرو ساز نیست و از این افزایش قیمت حمایت نمی‌کنیم.»
این همه در حالی است که نه تنها اتفاقاتی که وزارت صنعت وعده داده بود، رخ نداد بلکه سیر صعودی قیمت خودرو تا به این لحظه شگفتی‌ساز شده است!
> وعده وزارت صنعت در مورد واردات سیگار
هرچند قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده بود که در پایان این برنامه میزان واردات سیگار به‌صفر برسد، اما در عمل این مسئله محقق نشد. علی‌رغم عدم ممنوعیت واردات سیگار در برنامه ششم توسعه، مسئولان وزارت صنعت از
به صفر رساندن میزان واردات این محصول تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر دادند، وعده‌ای که آخرین بار شهریور ماه سال گذشته داده شد.
در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده بود که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن میزان واردات این محصولات با به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تامین شود. بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در دستور کار قرار گرفت و تمامی وارد کنندگان ملزم شدند تا برندی را که سال‌ها به کشور وارد می‌کنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی این برنامه از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرد و تعداد هفت واحد تولیدی سیگار که تا قبل از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده بودند به ۱۲ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۵ رسیدند و هم اکنون تعداد کارخانجات تولید سیگار ۱۷ مورد است که نسبت به قبل ۱۰ مورد افزایش یافته است.
نکته قابل تامل این که طی ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه واردات سیگار مجاز شمرده شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به صفر می‌رسید که در عمل این اتفاق رخ نداد.
طبق گفته مسئولان ذیربط علی‌رغم این که مطابق برنامه ششم توسعه واردات سیگار ممنوع اعلام نشده، اما باید تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ادامه یابد و قرار شد تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها در پایان سال ۱۳۹۷ به صفر برسد که عملا چنین اتفاقی تا به امروز رخ نداده است.
> وعده وزارت صنعت
برای بازگشت آرامش به بازار
از سوی دیگر در سال جاری مشکلات اصناف و آشفتگی در بازار به شکل ملموسی در حال خودنمایی بود و در همین راستا، اوایل تیرماه در جـلسه وزیر صنعت بـا نـمایندگـان اتـحادیه‌های صنفی مـقرر شـد، چهار کمیته متشکل از نـمایندگـان اصـناف بـرای بـررسی و حـل مشکلات پیش روی بـازاریان و اصـناف تشکیل شـود.
در این جلسه مقرر شد واحـدهـای دریافـت کننده ارز 4200 تـومـانی از مـرحـله تخصیص تا عرضه مورد نظارت جدی قرار بگیرند. در این کمیته‌ها قـرار شد بـا هـماهنگی سینکی "مـعاون امـور اقـتصادی و بـازرگـانی وزارتـخانـه"، مـهمترین مـسائل پیش روی اصـناف از جـمله مـوضـوعـات ترخیص کالا در گمرک و ارز پیگیری شود.
محـمد شـریعتمداری، وزیر صنعت در جـلسه مذکور با اشاره به اتـفاقـات اخیر در بـازار گفته بود: «هـمراهی اصـناف، می‌تـوانـد جـلوی این سـوءاسـتفاده‌ها را بگیرد. در سـایه حـفظ امنیت و هـمراهی اصـناف آرامش دوباره به بازار برخواهد گشت.»
حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین پیوند گفته بود: «این اتفاقات از ناحیه بعضی بدخواهان پشت صحنه‌ای است که خواستند اصناف کشور را دستمایه این اتفاقات قرار دهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادند تا چهار کمیته تخصصی تشکیل شود تا در آنها کلیه مسائل اقتصادی جامعه امروز کشور که در حوزه اصناف جلوه پیدا کرده است مانند مشکلات گمرکی و مسائل مربوط به ترخیص کالا، بخش قیمت گذاری و عرضه کالا مورد بررسی و حل و فصل قرار بگیرد. مقرر شد کمیته‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز تشکیل و نارسائی‌های احتمالی را احصا کنند تا با اختیاری که وزیر به بنده و کمیته‌ها تفویض کردند ان‌شاءالله برای رفع مشکلات فورا تصمیم گیری کنیم.»
ناگفته پیداست که آشفتگی در بازار نه تنها کنترل نشده، بلکه از هر نظر به مرزی رسیده است که بسیاری از مردم توان خرید ضروری ترین مایحتاج زندگی خود را ندارند. در نتیجه این وعده وزارت صنعت نیز به شکلی ابتر باقی ماند.
> وعده وزارت صنعت
برای حل مشکلات واردات و اجناس گمرکی
از همه اینها گذشته، اواخر مرداد ماه سال جاری معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که مشکلات واردکنندگان قطعات رایانه‌ای حل خواهد شد و تیمی متشکل از نمایندگان وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی تشکیل میشود.
در این جلسه حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجناس وارداتی که مدت‌هاست در گمرک باقی مانده، اعلام کرده بود که اگر واردکنندگان تمامی مجوزهای لازم را دریافت کرده باشند، مشکلی به وجود نمی‌آید و اجناس ترخیص میشود. مجوز شرکت‌های دچار مشکل نیز بررسی میشود تا اگر نقصی وجود داشت برطرف شود.
حسن یونس سینکی همچنین درخصوص کانتینرهای کارتریج که در گمرک بندرعباس مانده‌اند، وعده داده بود که وزارت صنعت به بندرعباس نماینده می‌فرستد تا علت عدم ترخیص کالاها مشخص شود. وی دررابطه با مانیتورهای در گمرک مانده‌ی مادیران و سامسونگ نیز گفته بود که بهتر است درخواست مکتوب ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته‌ی وی، اگر اطلاعات واردکنندگان با کالاهای وارداتی تطابق نداشته باشد یا کالاها در گروه ممنوعه جا گرفته باشند، کالا از گمرک ترخیص نمی‌شود، وگرنه دلیلی ندارد کالایی که ثبت سفارش شده و مراحل خود را رد کرده است در گمرک بماند.
با این همه همچنان بحث ترخیص کالاها از گمرک و تاخیر در این فرایند، یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان است.
> وعده شریعتمداری برای بهبود وضعیت صنعت و معدن
از سوی دیگر، با توجه به ضعف عملکرد بخش صنعت، شریعتمداری در روزهای پایانی سال 1396 وعده داده بود که شرایط این حوزه بهبود خواهد یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «بخش صنعت و معدن در سال ۹۷، شرایط بهتری خواهد داشت. اصلاح شبکه‌های توزیع از سیاست‌های نظام است و ارتقای کیفی توزیع کالا در سطح شبکه مورد توجه است.
وی تاکید کرده بود: «در دنیا اگر به کسی اجحاف شود، اصل اجحاف و جریمه هم به شخص اجحاف شده داده میشود در حالیکه در کشور ما این جریمه به شخص متضرر پرداخت نمی‌شود در حالیکه باید مردم به حقوق خود برسند. هنوز هم مردم از همه حقوق در حوزه برخورداری از کالای مرغوب برخوردار نیستند. از حقوق مهم مصرف‌کنندگان استفاده از ابزارهای نوین در داد و ستد است و الکترونیکی کردن فعالیت‌ها در این بخش و تسری آن در سایر حوزه‌ها بسیار در روان‌سازی کارها تاثیر دارد. ما بنگاه‌های برتر زیاد داریم اما برترین‌ها محدود است؛ ولی باید تلاش کنیم تا تعداد برترین‌ها افزایش یابد.»
شریعتمداری تصریح کرده بود: »بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ شرایط بهتری خواهد داشت و سال آینده نوسازی صنایع از اولویت‌های ما است که باید از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان براساس تبصره ۱۸ برای پوشش نرخ تسهیلات در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده است. طبق قانون باید ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو پرداخت شود که تاکنون اتفاق نیافتاده است.»
ناگفته پیداست که این حوزه نیز همچنان مغفول مانده و اتفاق خاصی در مورد بهبود عملکرد آن رخ نداده است.
اینها فقط چند نمونه از موارد تعلل و ضعف عملکرد وزارت صنعت در تحقق وعده‌های خود است. اما آنچه که بیان آن ضروری به نظر می‌رسد، این است که گذشته از آنچه در مورد وعده‌های وزارت صنعت اتفاق افتاده و صرف‌نظر از موفقیت یا شکست مسئولان این وزارتخانه در عمل به آنها، لزوم پاسخگویی محمد شریعتمداری و معاونین وی نسبت به عملکرد خود به شدت احساس میشود. اگر قرار باشد یک مقام مسئول مدتی در یک سمت اجرایی ایفای نقش کند و پس از آن به هر دلیل استعفا دهد یا استیضاح شود، در صورت کناره‌گیری وی، چه‌کسی در مورد آنچه که باید مردم بدانند شفافسازی و روشنگری خواهد کرد؟!
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
کدام چهره‌های معروف و غیرمعروف خانه نشین می‌شوند؟
صادق زیباکلام=استاد دانشگاه
علی صوفی=وزیر تعاون دولت اصلاحات
سیدعلیرضا کریمی=سردبیر
نون، پنیر و گوجه و خیار را بگذارید برای مردم بماند!
اراده اروپا برای حفظ برجام
استواری نرگس در کرمانشاه
افشانی برنامه 5 ساله سوم شهرداری را تقدیم شورا کرد
اول پاسخگویی، بعد استعفا و استیضاح
برای گفت‌وگو نیاز به عکس دو نفره نیست
هشدار اصولگرایان نسبت به دیدار اتفاقی روحانی و ترامپ
