به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سئوالي درمورد اظهارنظر رئيس جمهور در نشست خبري مبني بر اينکه مديران دستگير شده برخي کانال‌هاي تلگرامي‌مرتکب جرمي‌نشده‌اند؟ گفت: اين افرادي که دستگير شده‌اند اتهام ضد امنيتي و برخي به اتهام مسائل خلاف عفت عمومي‌و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او ادامه داد: اين اتهامات بر اساس گزارش رسمي‌مطرح شده و دادستان طبق موازين قانوني براي دستگيري افراد اقدام کرده است و تعدادي از اينها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسيدگي است.
محسني اژه اي افزود: علي القاعده جناب آقاي رئيس جمهور که اطلاعات حقوقي دارند مي‌دانند که مرجع صالح براي اينکه کسي مرتکب جرم شده يا نشده است وزير اطلاعات نيست و من خودم زماني وزير اطلاعات بودم و لذا وزير اطلاعات در اين باره مرجع صالح نيست.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در خصوص اين پرونده خاص دستور داده‌ام گزارش نهايي را تهيه کنند و مطالبي درباره خود وزير اطلاعات مطرح است که ايشان نمي‌تواند در اين پرونده حتي اظهار نظر و يا گزارشي تهيه کند.


 او مجدد اتهام اين دستگير شدگان را مطالب ضد امنيتي و انتشار مطالب مستهجن و ضد امنيت عمومي‌برشمرد.
محسني اژه‌اي خبر منتشره مبني بر پرداخت پاداش به کارکنان قوه قضائيه را که اخيراً از سوي يک نماينده مجلس مطرح شد، کذب محض خواند.
او در پاسخ به اظهارات اخير محمود صادقي نماينده مجلس مبني بر پرداخت ۲۸۵ ميليارد تومان به عنوان پاداش کارکنان قوه قضائيه و ادعايي مبني بر پرداخت ۱۰ برابر فيش‌هاي نجومي، گفت: گاهي اوقات انسان چنين چيزهايي را که از افراد مي‌شنود نمي‌داند بخندد يا بگريد، چون هر حرفي از هر کسي شايسته نيست. من هم در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها ديدم که تعرضاتي هم به مجلس و هم قوه قضائيه شد که مجلس در جاي خود پاسخ مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: پرداخت اين مبلغ تحت عنوان پاداش مطلقاً صحيح نيست و کذب محض است.
محسني اژه اي ادامه داد: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون، بسياري از دستگاه‌ها و از جمله قوه قضائيه از چند سال قبل مي‌توانستند تحت شرايط و ضوابطي، مبالغي را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائيه در اين خصوص اقدام کرد و طبق مصوبه دولت و طبق ساير شرايط اين بند قانوني، از اواخر سال ۹۲ مبلغي را به هر يک از افراد در فيش‌هاي حقوقي به صورت رسمي‌و بر اساس مصوبه دولت و اصلاحات بعدي آن اضافه کردند که عنوان پاداش ندارد و اين فقط به قوه قضائيه اختصاص نداشته و برخي دستگاه‌هاي دولتي هم از اين ماده قانوني استفاده کردند.
او افزود: اخيرا دولت در اسفند سال گذشته هم مصوبه‌اي بر اساس همين بند گذراند که هر دستگاهي با شرايط خاص خودش اگر مي‌تواند پرداختي‌هايي داشته باشد؛ بنابراين اينها پاداش نبوده، خارج از حد مجاز قانوني هم نبوده و همه شرايط قانوني هم رعايت شده است.
معاون اول دستگاه قضا در واکنش به ادعاي پرداخت ۱۰ برابر حقوق‌هاي نجومي‌به کارکنان قوه قضائيه نيز گفت: کارکنان دستگاه قضا (نه قضات) تا قبل از اين جزو پايين‌ترين حقوق بگيران و يا در رديف ديگر حقوق بگيران بودند و به برخي از آنها مبالغي از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اضافه شد که به قضات هم تعلق نگرفته است؛ اين کجا و حقوق فيش‌هاي نجومي‌که فردي در يک ماه ۵۷ ميليون تومان پاداش و حقوق گرفته بود و او را به عنوان سرمايه نظام خوانده بودند، کجا.
او افزود: اين آقايي که کل حقوقش در دستگاه قضايي حول و حوش يک ميليون تومان است ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده و آنهم در طول سنوات که در فيش حقوقي هم آمده است .
محسني اژه اي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه آيا نقل قول نماينده مجلس مبني بر اينکه اخيراً رئيس قوه قضائيه، هيات رئيسه مجلس را فراخوانده و به تصويب تبصره ۲۱ مربوط به سپرده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي اعتراض کرده است صحت دارد؟ گفت: من هم اين را در سايت‌ها خواندم که صحت ندارد .
او افزود: بسياري از نمايندگان مجلس به فراکسيون‌ها و روساي کميسيون‌ها و هيات رئيسه در مقاطع مختلف خدمت روساي قوا از جمله رئيس قوه قضائيه مي‌رسند و در اين جلسات از سوي دو طرف نقطه نظراتي مطرح مي‌شود و اينکه گفته شده رئيس قوه، هيات رئيسه مجلس را فراخوانده است صحيح نيست؛ البته يکي از اعضاي هيات رئيسه هم اين مطلب را تکذيب کرد و از آن نماينده انتقاد کردند که شأن نمايندگان را حفظ کند. معاون اول قوه قضائيه اضافه کرد: اگر چيزي در مجلس تصويب شود اينطور نيست که به خواسته کسي تغيير کند و اين مسائل ساز و کار خودش را دارد؛ بنابراين اين مطلب هم به همين ترتيب که نقل شد به هيچ وجه صحت ندارد و شايد اين نماينده هم در خصوص همان فشارهايي که مدتي پيش اعلام کردند مطالبي مطرح کرده است.
او افزود: اواخر سال گذشته پيش بيني کردند که فشار عليه قوه قضائيه تا انتخابات ادامه دارد و دليل آن مبهم نيست چرا که قوه قضائيه با مفسدان برخورد مي‌کند و بالاخره برخورد با مفسدان و دانه درشت‌ها و صاحبان قدرت حرف و حديث هم دارد.
محسني اژه اي در پايان گفت: اگر کساني فکر مي‌کنند که با اين فشارها مي‌توانند عليه قوه قضائيه فضاسازي کنند و قوه قضائيه در برخورد با مفسدان کوتاه مي‌آيد اشتباه مي‌کنند و به هيچ وجه کوتاه نخواهيم آمد.