روزنامه جهان صنعت
1397/05/30
تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها کلید خورد
اقتصاد ایران فصلی تازه از فعالیت را پیش روی خود دارد و بی‌شک بدون در دست داشتن ابزار مناسب و کمک بخش خصوصی عبور از آن با سختی مضاعف رو‌به‌رو خواهد بود. یکی از ابزارهای اساسی که می‌تواند در دوران تحریم‌های اقتصادی کمک حال دولت باشد، منابع ارزی است.در این بین پتروشیمی‌ها با در دست داشتن بخش عمده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر‌نفتی می‌توانند نقش پررنگی در بازار ارز ایفا کنند. این همراهی در شرایطی که بازار ارز التهاب قابل توجهی را تجربه می‌کند بیشتر احساس میشود. آخرین آمار نشان می‌دهد صادرات ۱۱ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی (در سال ۱۳۹۶)، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات غیر‌نفتی کشور را شامل میشود.
در همین راستا مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی برای تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آستین بالا زد. با تصویب این طرح پیش‌بینی میشود یک منبع تضمین شده جدید برای درآمدهای ارزی دولت شکل گیرد.
پیش از آنکه بازار ارز دچار نوسان و چالش شود، واحدهای پتروشیمی خوراک (مواد اولیه) خود را بر حسب نرخ دلار بانکی دریافت می‌کردند این در حالی بود که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آنها عموما در بازار آزاد عرضه می‌شد و آنها الزامی به فروش ارز خود به نرخ بانکی نداشتند. به گفته کارشناسان در این مرحله پتروشیمی‌ها علاوه بر اینکه الزامی در تحویل ارز خود به بانک مرکزی نداشتند از حاشیه سود بالایی بهره می‌بردند. به این حاشیه سود به دلیل اختلاف نرخ ارز، معافیت مالیاتی عمده پتروشیمی‌های صادرات‌محور در مناطق ویژه اقتصادی را نیز اضافه کنید. این در حالی است که در این مرحله همچنان تسویه نرخ خوراک (مواد اولیه‌ای که دولت به آنها می‌فروشد) بر حسب دلار اما به صورت ریالی است.
دولت دست به کار شد
زمان زیادی از التهاب بازار ارز نگذشته بود که دولت برای مدیریت بازار آستین بالا زد و دلار را تک‌نرخی و ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. دولت مقرر کرد پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با نرخ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند. با این وجود به دلیل غیرمنطقی بودن نرخ تعیین شده از سوی دولت، و با وجود آنکه دولت تاکید داشت هرگونه معامله با نرخی غیر از 4200 تومان قاچاق محسوب میشود، بازار پنهانی شکل گرفت که در آن دلار با نرخی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی دولت معامله می‌شد و طبیعی بود که در چنان شرایطی، پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز خود در سامانه نیما مقاومت نشان می‌دادند. در هر حال با یکسان‌سازی نرخ ارز می‌توان گفت که مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و معیار کسب درآمد آنها تقریبا به هم نزدیک شد اما همچنان تسویه نرخ خوراک به صورت ریالی انجام می‌شد. چندی نگذشته بود که پتروشیمی‌ها به بهانه آسیب دیدن فعالیت‌های این صنعت، گفتمان با دولتی‌ها را آغاز کردند. به این ترتیب کمی بعد دولت طی مصوبه‌ای اعلام کرد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان تخصیص می‌دهد و قرار شد در صورت دریافت خوراک بر اساس مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی پتروشیمی‌ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این تسلیم ارز به کندی انجام می‌شد و حتی در برخی موارد عرضه‌ای صورت نمی‌گرفت.
به نظر می‌رسید در حساس‌ترین برهه بازار ارز، نبض این بازار بیش از آنکه در دست دولت و سیاست‌های پولی و مالی آن باشد، در دست پتروشیمی‌ها می‌تپید. بنابراین این پتروشیمی‌ها بودند که با تصمیم‌گیری درباره کمیت و زمان عرضه ارز می‌توانستند بازار تشنه ارز را تشنه‌تر یا سیراب کنند. در این شرایط دولت طی یک گام موثر و رو به جلو بازه زمانی دو ماهه‌ای را برای تسلیم ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما معین کرد. در این زمان و در شرایطی که دولت شرط تسلیم ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما در ازای دریافت خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومانی را در مصوبه خود نگنجانده بود، پتروشیمی‌ها همچنان در حال جولان در بازار پرسود صادراتی بودند.
لزوم تسویه ارزی نرخ خوراک
در شرایطی که کمترین الزام قانونی برای تسلیم ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما وجود نداشت، این بزرگترین صادرکنندگان غیر‌نفتی کشور با نامنظمی در پرداخت ارز خود عملا به بازار ارز گرا داده و نبض آن را در دست داشتند.
در چنین شرایطی به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی دریافت نرخ خوراک به صورت ارزی می‌تواند در زمره درآمدهای ارزی تضمین شده دولت همانند درآمدهای نفتی قرار گیرد، از طرفی می‌تواند دولت را در مدیریت بازار ارز یاری کند.
بهارستانی‌ها وارد گود شدند
در نتیجه تحریک اذهان عمومی در راستای احیای مصوبه فراموش شده در زمینه تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها، مجلسی‌ها دست به کار شدند و یک طرح دوفوریتی تدوین کردند تا بلکه به این ترتیب بتوان علاوه بر معقول کردن حاشیه سود پتروشیمی‌ها، منابع جدید و تضمینی برای درآمدهای ارزی دولت ایجاد کرد.
به گزارش مهر بررسی صورت‌های مالی پتروشیمی‌های صادرات‌محور نشان می‌دهد آنها درآمدهای ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت دارند و به راحتی می‌توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند. این مدل تسویه خوراک پتروشیمی‌ها حدود 48/3 میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می‌کند. با توجه به تحریم‌های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت میشود، این مقدار ارز (48/3 میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها به دست می‌آید، می‌تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.
ایستادگی دولت در برابر رانت
در همین ارتباط هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم‌های اقتصادی باید از تمام هوشمندی و توانمندی کشور برای مدیریت امور استفاده کرد، گفت: تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از آن جهت که می‌تواند دست دولت در مدیریت بازار ارز را پر کند، حائز اهمیت است. از طرفی دریافت ریال در مقابل درآمد ارزی را می‌توان نوعی خروج ارز تلقی کرد.
وی ادامه داد: تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمک بزرگی از نظر تشکیل یک منبع درآمدی ارزی تضمین شده به دولت کمک کند و از سوی دیگر دولت را برای تنظیم بازار ارز یاری رساند چرا که مقوله مسدود شدن بخشی از درآمدهای دولت در حساب‌های خارجی دستاورد قطعی تحریم‌هاست.
به گفته نماینده مردم ایذه و باغملک، نوسانات ارزی بیش از آنکه متاثر از شیوه قیمت‌گذاری دلالان باشد تابع میزان ورود و تزریق ارز به بازار است.چندی پیش این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر گفته بود در اواخر دولت دهم تحریم‌ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده بود گفت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه‌ای پول خوراک پتروشیمی‌ها را به دلار در حساب‌های خارجی خود دریافت می‌کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.
وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یک بند بودجه‌ای تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار به صورت ریالی دریافت کند. بر این اساس پتروشیمی‌ها پول خوراک خود را با نرخ تسعیر بودجه‌ای تسویه می‌کردند که با توجه به درآمد ارزی در مقابل خوراک ریالی این موضوع رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.
خادمی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی‌ها دلارهای خود را در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی‌ها دلارهای خود را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت می‌کردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود کلانی را عاید پتروشیمی‌ها کرد.
به گفته نماینده مردم ایده و باغملک، امروز که درآمدهای دلاری تحت‌الشعاع تحریم‌ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد و پتروشیمی‌ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به سمت حداکثر‌سازی منافع کشور حرکت کند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سیاست آمریکا جنگ‌افروزی و کشتار مسلمانان به‌دست یکدیگر است
شهردار تهران در نشست هم‌اندیشی نخبگان شهری خبر داد
برای بدترین سناریوی ممکن آماده ایم
بیانات رهبری درباره خطوط قرمز برجام را تفسیر نمی‌کنم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد
رشد بورس واقعی نیست
تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها کلید خورد
بزرگترین شرکت فناوری جهان گرفتار یک نوجوان شد
جایزه نوبل کشورداری برای ما !
بند ۵ بسته جدید سیاست ارزی حاشیه‌ساز شد؛
رهایی آتن از بحران اقتصادی؟
حبس نقدینگی در بانک ها
نمایش کشف کالاهای احتکار شده مشکل تولید را حل می‌کند؟
چرایی ناامیدی ظریف به برجام اروپایی
لزوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های ملی
بیزینس اینسایدر نوشت
افزایش تورم با طرح مجلس برای نرخ خوراک
هزینه سیاسی‌نگری خطی
هزینه سیاسی‌نگری خطی
هزینه سیاسی‌نگری خطی
هزینه سیاسی‌نگری خطی
