روزنامه ابتکار
1397/05/22
روسای جمهوری پنج کشور ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضاء کردند ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین
محمدرضا ستاریهر چند مقامات کشورمان و به خصوص دستگاه دیپلماسی طی روز گذشته تاکید داشته‌اند که هیچ توافقی فعلاً در خصوص حدود دریاها و سهم ایران صورت نگرفته اما نکته ابهام آمیز عدم توضیح و شفاف‌سازی دیرهنگام این موضوع است. همین مساله باعث شد تا روز گذشته پیگیری‌های صورت گرفته برای گفت و گو با کارشناسان بی‌نتیجه بماند تا جایی که اغلب آنها به صراحت اعلام کردند در این مورد حاضر به گفت و گو و مصاحبه نیستند، چرا که اصلاً نمی‌دانند در این کنوانسیون قرار است چه مواردی مطرح شود.
روسای جمهوری پنج کشور ساحلی روز گذشته کنوانسیون حقوقی دریای خزر را در شهر آکتائو قزاقستان امضاء کردند. در بخش‌هایی از مهمترین مواد این کنوانسیون که از سوی سران کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان به امضاء رسیده است قرار شد که خطوط مبدا مستقیم در موافقتنامههای جداگانه از سوی طرفین تعیین شود. در تبصره 6 ماده 3 این کنوانسیون همچنین آمده است که نیروهای مسلحی که به 5 کشور تعلق ندارند حق حضور در این دریا را نخواهد داشت و در ماده 5 نیز آمده است که منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم میشود.
در ماده هفتم تصریح شده که هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدا تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین میشود، تجاوز نکند. همچنین به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.
در ماده 9 آمده است که هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد و در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامههای جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
از سوی دیگر در ماده 11 آمده است: شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد. همچنین کشتی‌های جنگی، زیر دریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
هنوز موضوعات مهم دریای خزر حل و فصل نشده است
در همین راستا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته پس از امضای این کنوانسیون در بخش‌هایی از سخنان خود اظهار داشت: امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهائی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است. لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تاکید کنم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت سواحل ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران است. البته این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
از این رو مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامههای جداگانه‌ای در زمینههای فوق دست یافت.
اعلامیه تفسیری ایران از رژیم حقوقی دریای خزر
همچنین پس از پایان مراسم رسمی امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی نامه‌ای مفاد اعلامیه تفسیری ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را اعلام کرد. در این نامه آمده است که ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می کند. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف های ذیربط انجام شود. بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
این بند اظهار میدارد: چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامهای معین می گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف ها جلب گردد.
شرایط حقوقی خاص خزر نسبت
به سایر دریاها
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در حالی پس از 21 سال مذاکره روز گذشته در قزاقستان به امضاء رسید که طبق گفته مقامات کشورمان تقریباً 90 درصد آن نهایی شده و موارد مهمی از جمله تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده است. در این مورد از آنجا که رژیم حقوقی دریای خزر مبهم بوده و هنوز مشخص نشده است که این پهنه آبی را دریای آزاد در نظر می‌گیرند یا دریاچه، باعث شده است که شرایط حقوقی خاص و ویژه‌ای بر آن حاکم باشد، به طوریکه رژیم حقوقی آن با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال 1982 حقوق دریاها متفاوت است. در همین راستا یکی از مواردی که مقامات دستگاه دیپلماسی کشورمان به آن اشاره می‌کنند این است که در کنوانسیون مذکور تمام مسائل دریای خزر با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی بوده و نکته بسیار مهم آن است که کاملاً رژیم حقوقی این دریا از سایر کنوانسیون‌ها جدا میشود.
پیش از این در مورد دریای خزر 4 رژیم حقوقی بر اساس عهدنامه گلستان 1813، عهدنامه ترکمنچای 1828، رژیم خزر بر اساس قرارداد 1921 و قرارداد 1940 میان ایران و روسیه به امضاء رسید که در دو مورد آخر و بر اساس آخرین رژیم حقوقی، این دریا به طور 50 – 50 میان ایران و شوروی تقسیم شده بود. اما در اوایل دهه 1380 و پس از طولانی شدن مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روس‌ها با امضای دو پروتکل جداگانه با آذربایجان و قزاقستان، 19 درصد برای خود، 27 درصد برای قزاقستان و 18 درصد را هم برای جمهوری آذربایجان تعیین کردند. این امر با مخالفت ایران و ترکمنستان سبب شد تا در نهایت ایران با استناد به تقسیم خزر بر پایه اصل انصاف، پیشنهاد 20 درصدی را برای هر یک از کشورها ارائه کند.
حساسیت‌هایی که در سایه بی‌خبری به آن دامن زده شد
در این میان برخی از ناظران ضمن انتقاد شدید از سهم 9 الی 11 درصدی ایران برپایه توافق سایر کشورهای ساحلی تاکید داشتند که سهم 50 درصدی ایران با فروپاشی شوروی به هیچ عنوان قابل انتقال نبوده و این کشورها باید برای تعیین حدود دریا از سهم خود استفاده کنند. این امر ضمن مخالفت برخی دیگر از کارشناسان به این مهم اشاره می‌کند که بر اساس حقوق بین‌الملل دریا باید میان کشورهای ساحلی تقسیم شود با این تفاوت که در این تقسیم‌بندی نباید سهم ایران به 11 درصد یعنی یک دهم دریای خزر کاهش یابد.
همین امر و حساسیت‌های ایجاد شده در مورد دریای خزر با مانورهایی که طی ماه‌ها و روزهای گذشته از سوی کشورهای ساحلی در مورد کنوانسیون حقوقی صورت گرفت به نگرانی‌ها در داخل کشور دامن زد. پیش از این وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده بود که کنوانسیون مذکور مورد توافق قرار گرفته و امضاء میشود و روز شنبه نیز رئیس جمهوری قزاقستان تصریح کرده بود خبرهای خوبی در مورد دریای خزر در راه است.
در همین رابطه برخی از شخصیت‌های داخلی ضمن انتقاد شدید از امضای این کنوانسیون آن را در چنین شرایطی به شدت محکوم کردند به طوریکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری اعلام کرد: رئیس‌جمهوری در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.
حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز گذشته با تاکید بر اینکه موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است، اعلام کرد که طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز به مصوبه مجلس نیاز دارد.
هر چند مقامات کشورمان و به خصوص دستگاه دیپلماسی طی روز گذشته تاکید داشته‌اند که هیچ توافقی فعلاً در خصوص حدود دریاها و سهم ایران صورت نگرفته اما نکته ابهام آمیز عدم توضیح و شفاف‌سازی دیرهنگام این موضوع است. همین مساله باعث شد تا روز گذشته پیگیری‌های صورت گرفته برای گفت و گو با کارشناسان بی‌نتیجه بماند تا جایی که اغلب آنها به صراحت اعلام کردند در این مورد حاضر به گفت و گو و مصاحبه نیستند، چرا که اصلاً نمی‌دانند در این کنوانسیون قرار است چه مواردی مطرح شود.
در این میان آنچه مشخص است اینکه ایران قطعاً قادر به حفظ سهم قبلی یعنی 50 درصد معروف نخواهد بود، اما موضوع تقسیم‌بندی دوجانبه روس‌ها با سایر کشورهای ساحلی و کاهش سهم ایران به 11 درصد نیز موردی است که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد و لازم است دولت و دستگاه دیپلماسی کشور در این خصوص با توجه به حساسیت‌های شدید ایجاد شده در افکار عمومی شرایط را به طور واضح تبیین کنند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری :
احمدی‌نژاد متهم است
علیرضا صدقی
خزر مه‌آلود
«ابتکار» به بهانه روز جهانی چپ دست ها نیازهای آنها را بررسی کرد
چپ دست ها علیه خرافات
«ابتکار» از تکرار رفت‌وآمدهای لایحه«CFT» بین صحن و کمیسیون امنیت مجلس گزارش می‌دهد
فهرست بودجه سازمان سینمایی چه کمکی به شفاف‌سازی بودجه سینما می‌کند؟
شفافیت روی پرده سینما
«ابتکار» از بیم‌ها و امیدهای تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه گزارش می‌دهد
روسای جمهوری پنج کشور ساحلی، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضاء کردند
ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین
معاون پارلمانی ریاست جمهوری:
رئیس‌جمهوری برای حضور در مجلس اعلام آمادگی کرد، نه تهدید
صرافان نسبت به بسته ارزی ابهام دارند
جیب های خالی از ارز «فردوسی»
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
ترامپ به عکس یادگاری با ایران نیاز دارد
