محمد اسدي جوزاني
رئيس انجمن پخش کنندگان طلا، جواهر و نقره تهران
امروزه روابط بين انسانها در قالبهاي گوناگون تعريف مي‌شود اما در نهايت اين روابط بايد به نفع يکي از طرفين يا هر دو طرف و حتي به نفع طرف سوم سود داشته باشد تا اين رابطه ادامه داشته باشد. اين تعريف در خصوص روابط بين کشورها نيز صدق مي‌کند بدين معنا که رابطه بين کشورها نيازمند تعريف منافع است تا هم بهانه اي براي آغاز ارتباط باشد و هم بتواند اين ارتباط را تقويت کند و استمرار بخشد. البته اين نگاهي رويايي است و در واقع تمامي‌کشورها به دنبال منافع شخصي خودشان هستند و سعي مي‌کنند در وهله اول مشکلات خودشان را مرتفع کنند. امروزه رابطه بين کشورها و انسانها به نبردي شباهت دارد که هر يک از طرفين سعي مي‌کند پيروز اين نبرد باشد. اگرچه سياست نقش تعيين کننده اي در روابط بين کشورها دارد اما اقتصاد حرف اول را مي‌زند. به نوعي که هرگاه تلاشهاي سياسي جوابگو نبود، اهرم اقتصادي وارد معرکه شده و از طريق اقتصاد به کشورها فشار وارد کرده‌اند که مهمترين آنها تحريمهايي است که عليه بسياري از کشورها اعمال شده و تاکنون نيز اهرم اقتصادي موفقي بوده است. اگرچه تحريمها عليه کشور ما نيز اعمال شد و مشکلاتي را براي ما به وجود آورد، اما مقام معظم رهبري چاره‌انديشي کردند و اقتصاد مقاومتي را به عنوان سياست کلان کشور تعيين کردند و در دو سال گذشته اين عنوان را در ابتداي هر سال نامگذاري کردند که‌امسال نيز اقتصاد مقاومتي را با محوريت توليد و اشتغال بار ديگر مورد تاکيد قرار دادند.اما نکته مهم اين است که بايد بپذيريم امروزه در عرصه نبرد اقتصادي قرار داريم. هنگامي‌که جنگ تحميلي به پايان رسيد، همانند جنگهاي صدر اسلام که پيامبر اکرم جهاد با نفس را جهاد اکبر اعلام کردند، رهبر جمهوري اسلامي‌ايران نيز تاکيد کردند که جنگ فرهنگي و اقتصادي آغاز شده و بر بازسازي تاکيد شد. اگرچه از آن روز مدتها مي‌گذرد، اما مشاهده مي‌شود که هنوز هم جنگ اقتصادي و فرهنگي در صدر برنامه‌هاي کشور دارد و مقام معظم رهبري بارها بر فرهنگ و اقتصاد تاکيد داشتند و از آنجا که تهاجم فرهنگي اتفاق افتاد، تهاجم اقتصادي نيز رخ داد که واردات بي رويه و قاچاق در سطح گسترده، جدي‌ترين گزينه‌هاي تهاجم اقتصادي بوده است. بنابر اين به نظر مي‌رسد که در اين شرايط به يک پدافند غيرعامل اقتصادي نياز داريد تا بتوانيم در برابر اين تهاجم از خود دفاع کنيم. اولين گزينه در اين پدافند، آموزش است. اگر بپذيريم که‌امروزه ضعف کيفيت و بي توجهي مردم به توليد ملي باعث رونق واردات و قاچاق شده، نياز به‌اموزش به صورت جدي احساس مي‌شود. اما بايد آموزشهايي را در راس امور به کار بگيريم که هزينه توليد را کاهش دهد و سود را تضمين کند تا بتوانيم مقابل کالاهاي وارداتي ايستادگي کنيم و انگيزه خريد کالاي ايراني را براي مردم بيشتر کنيم.از آنجا که چين رقيب اصلي تمامي‌کشورهاست و هر کالايي را با هر قيمتي توليد مي‌کند، لازم است سياستهاي اين کشور مورد بازنگري قرار گيرد که اولين نکته، استفاده از اشتغال خانگي است. امروزه بسياري از کالاهاي توليدي به دليل هزينه توليد، گران تمام ميشود از سوي ديگر کارفرما، سرمايه بزرگي را صرف خريد کارگاه، ماشين آلات صنعتي، هزينه کارگر، بيمه،‌ هزينه رفت و آمد، کادر اداري و بسياري موارد ديگر مي‌کند که اگر توليد در قالب اشتغال خانگي تعريف شود، بار تمامي‌اين هزينه‌ها از دوش توليد برداشته مي‌شود و کالايي با قيمت پايين به دست مصرف کننده مي‌رسد. بنابر اين دولت که مسوول اصلي اجراي اقتصاد مقاومتي است، بايد محصولاتي را که‌امکان توليد آنها در خانه وجود دارد، شناسايي کرده و مشاغل خانگي را ساماندهي و مديريت کند. وقتي کالايي در خانه توليد مي‌شود، هزينه رفت و آمد نيروي کار به محل کار وجود ندارد و هزينه‌هاي جانبي توليد کاهش مي‌يابد. از سوي ديگر بيکاران مي‌توانند در خانه شاغل شوند. اما شرطش آن است که دولت بتواند اين مهم را مديريت کند و بين نيروي کار، سرمايه گذار، بازار فروش و توزيع کننده ارتباط برقرار کند و بخشهايي از محصول نهايي که‌امکان توليد آن در خانه‌ها وجود دارد، بين نيروي کار تقسيم بندي کند. اگر هم نخواهيم دولت را به عنوان کارفرما تقويت کنيم، مي‌توان از تشکلها مشاوره گرفت تا آن بخشهايي از محصول که‌امکان توليد در خانه وجود دارد، معرفي کنند.